سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۹ آذر (۹ دسامبر) نامه کارشناسان سازمان ملل متحد
در سپتامبر سال گذشته به دولت ایران در ارتباط با اعدامهای سال ۶۷ را نقطه عطفی برای دستیابی به عدالت و حقیقت در این عرصه توصیف کرد.
گروه های مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل
و کارشناسان سازمان ملل بارها از جمهوری اسلامی ایران در مورد اعدام های غیرقانونی
هزاران نفر در سال ۶۷ توضیح خواسته‌اند. این اعدام‌ها پس از پایان
گرفتن جنگ ایران و عراق انجام گرفت.
اعدام‌شدگان عمدتاً طرفداران سازمان مجاهدین خلق
ایران و سایر گروه‌های چپ و مخالف جمهوری اسلامی
ایران بودند.
عفو بین‌الملل ایران را به پنهان کاری "سیستماتیک"
درباره شرایط مربوط به این اعدام‌ها و محل نگهداری اجساد متهم می‌کند.
در ماه سپتامبر یک گروه از کارشناسان سازمان ملل
به دولت ایران نامه نوشتند و از امتناع مستمر ایران نسبت به افشای سرنوشت و محل دفن
اعدام‌شدگان ابراز نگرانی کردند.
کارشناسان سازمان ملل خواستار رسیدگی "كامل"
و "مستقل" و همچنین "گواهی دقیق مرگ" اعدام شدگان شده و هشدار
داده بودند که در صورت ادامه این وضعیت و عدم پذیرش این امر، تحقیقات بین‌المللی برای
روشن کردن آنچه اتفاق افتاده ضرورت می‌یابد.
در این نامه آمده بود: «ما نگران هستیم که این اقدام به معنای جنایات علیه بشریت
باشد.»
دایانا الطحاوی، مدیر عفو بین‌الملل در بخش خاورمیانه
و شمال آفریقا این نامه را یک نقطه عطف خوانده و گفته که کشتار بدون رسیدگی و مجازات
نخواهد ماند.
سازمان عفو بین‌الملل هم اعدامهای ۶۷ را جنایت علیه بشریت توصیف کرده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
خواسته است سازوکار بین المللی برای تحقیق در این زمینه را ایجاد کند.
عفو‌بین‌الملل قبلا یک گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای در مورد اعدامهای سال ۶۷ منتشر کرده و نوشته بود که مرگ هزاران قربانی هنوز
ثبت نشده و هزاران جنازه ناپدیدشده در نقاط مختلف ایران دفن شده‌اند.
آمار کشته شدگان تابستان ۶۷ هرگز منتشر نشده است. این اعدام‌ها پس از فرمان خمینی برای تشکیل
هیأتی چهار نفره (مشهور به هیات مرگ) آغاز شد. خمینی در این نامه تاکید کرده
بود که هر کس که همچنان "سر موضع " باشد باید با او "با خشم و كينه
انقلابى" برخورد و اعدام شود.
اعدام زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور سال ۶۷ ناقض پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی ایران بود.
آن زمان آیت‌الله منتظری به خاطر انتقاد از این رویه از قائم‌مقامی رهبری خلع شد. او
کشتار غیرقانونی مخالفان سیاسی را جنایت دانسته بود.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود تأکید کرده که مقامات
ایران طبق قوانین بین‌المللی موظف هستند در مورد این جنایات تحقیق کنند و حقیقت را
به بستگان قربانیان سال ۶۷ بگویند. این نهاد حقوق بشری از جمهوری اسلامی
خواسته است هیئتی از کارشناسان مستقل را مأمور تحقیق در این زمینه کند و بقایای جنازه
قربانیان را - از جمله از طریق آزمایشDNA - شناسایی و به خانواده‌های
آنها تحویل دهد تا آنها با برگزاری مراسم مطابق با اعتقادات، مذهب یا فرهنگ خود با
عزیزانشان وداع کنند.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire