کميسيون تحقيق سازمان ملل متحد برای کشتار سال 1988 در جمهوری اسلامی ايران ضروری است

 

 

بيانيه شش انجمن دارای رتبه مشورتی (حزب راديکال مسالمت آميز، سازمان غير دولتی فراحزبی فرادولتی ، انجمن بين المللی ادموند رايس سنتر، انجمن بين المللی حقوق بشر زنان، سازمان توسعه بين المللی آموزش، انجمن شهروندان جهان  و جامعه بين المللی برای حقوق بشر) در باره قتل عام زندانيان سياسي در سال 67 در ايران كه توسط   16 انجمن حقوق بشری ديگر نيز امضا شده است. 

ما از کمیسر عالی سازمان ملل میشل باشله و کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست می کنیم که فراخوان اخیر هفت نفر از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را با ایجاد کمیسیون تحقیق در مورد کشتار زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در سال 1988 پیگیری کنند.

در نامه ای به تاریخ 3 سپتامبر 2020 به مقامات ایران ، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشتند که قتل عامهای سال 1988 "ممکن است به جنایت علیه بشریت تبدیل شود".

کارشناسان سازمان ملل متحد شامل رئیس گزارشگر کارگروه ناپدید شدنهای اجباری یا غیر ارادی، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی یا خودسرانه، گزارشگر ویژه در مورد حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و تشکلها، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، گزارشگر ویژه در مورد ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی ضمن مقابله با تروریسم، گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه ، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و گزارشگر ویژه در ارتقا حقیقت ، عدالت ، جبران خسارت و ضمانتهای عدم تکرار بود.

در نامه آنها آمده بود: "بین ژوئیه و سپتامبر 1988 ، مقامات ایرانی به زور هزاران نفر از مخالفان سیاسی زندانی وابسته به گروههای مخالف سیاسی را در 32 شهر به صورت مخفی ناپدید و اعدام کردند و اجساد آنها را که عمدتا در گورهای دسته جمعی بدون علامت، انداختند.

"خانواده های ناپدید شدگان که گمان بر این است که کشته شده اند با ادامه ممنوعیت مراسم بزرگداشت یا مراسم یادبود روبرو هستند".

این نامه افزود: "خانواده ها ، بازماندگان و مدافعان حقوق بشر نیز به دلیل تلاششان برای گرفتن اطلاعات در مورد سرنوشت و محل دفن افراد و تقاضای آنها برای عدالت ، مورد تهدید ، آزار و اذیت ، تهدید و ارعاب مداوم قرار دارند. چندین مدافع حقوق بشر به دلیل شرکت در اجتماعات بزرگداشت در حال محکومیت هستند و خانواده ها تحت اتهامات مبهم مربوط به امنیت ملی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند. "

 

قتل عامهای سال 1988 جنايات مداوم عليه بشريت است

کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که آنها "به دلیل ادعای امتناع مستمر از افشای سرنوشت و محل نگهداری هزاران نفر از افرادی که گفته می شود به زور ناپدید شده اند و سپس در سال 1988 به طور غیرقانونی اعدام شده اند ، نگران هستند. ما همچنین از ادعاهای عدم ارائه گواهی دقیق و کامل مرگ ، تخریب گورهای جمعی ، تهدیدها و آزار و اذیتهای مداوم خانواده ها ، عدم تحقیقات و پیگرد قانونی برای قتلها ، و بیانیه های دولت برای انکار یا بی اهمیت جلوه دادن پرونده ها و برابر شمردن انتقاد از قتلها به عنوان پشتیبانی برای تروریسم توسط مقامات نگران هستیم."

کارشناسان سازمان ملل متحد تاکید کردند "ما تأکید می کنیم که ناپدید شدن اجباری تا زمان مشخص شدن سرنوشت و محل فرد مورد نظر صرف نظر از گذشت زمان ادامه می یابد و اعضای خانواده از حق داشتن حقیقت برخوردار هستند که به معنای حق دانستن درباره پیشرفت و نتایج تحقیقات ، سرنوشت یا محل گم شدن افراد ناپدید شده ، و شرایط ناپدید شدن   و هویت عاملان  است (A / HRC / 16/48) ".

فتوای صادر شده توسط رهبر ایران هرگز لغو نشده است. مصطفی پورمحمدی ، مشاور رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای سابق کمیسیونهای مرگ ، در 25 ژوئیه 2019 ، در مصاحبه با مجله دولتی مثلث ، از قتل عام سال 1988 دفاع کرد و گفت فعالان تازه دستگير شده سازمان مجاهدین خلق در ایران - گروه اصلی مورد هدف فتوای خمینی - مجازات اعدام در پیش رو دارند.

 

مصونيت از مجازات توسط مقامات ايرانی بايد متوقف شود

کارشناسان سازمان ملل گفتند: "یک مصونیت سیستماتیک از مجازات توسط کسانی که دستور اعدامهای غیرقانونی و ناپدید شدن اجباری را صادر کرده اند وجود دارد"  و افزودند: "تاکنون هیچ مقام رسمی در ایران محاکمه نشده است و بسیاری از مقامات درگیر همچنان مناصب قدرت از جمله در ارگانهای اصلی قضایی ، دادستانی و حکومتی مسئول تأمین عدالت برای قربانیان را در اختیار دارند ".

کارشناسان سازمان ملل اظهار داشتند که انفعال بین المللی در مورد کشتار سال 1988 مقامات ایرانی را "جسور" کرده است تا "سرنوشت قربانیان را مخفی کنند و استراتژی انحراف و انکار را حفظ کنند".

ما درخواست کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی را تأیید می کنیم که "برای تحقیق در مورد موارد از جمله از طریق ایجاد تحقیقات بین المللی اقدام کند."

خاطرنشان می کنیم که این نامه تنها یکی از تلاشهای جامعه جهانی برای ترغیب مقامات ایرانی برای پایان دادن به مانع تراشی خود در قبال پاسخگویی در مورد کشتار سال 1988 بود.

در سال 2017 ، اسما جهانگیر ، گزارشگر ویژه قبلی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ، به مجمع عمومی اطلاع داد:

"بنا بر گزارشها بین ژوئیه و اوت 1988 ، هزاران زندانی سیاسی ، زن ، مرد و نوجوان ، بر اساس فتوای صادر شده توسط رهبر وقت ، آیت الله خمینی ، اعدام شدند. گزارش شده است که یک کمیسیون سه نفره با هدف تعیین اینکه چه کسی باید اعدام شود ، ایجاد شد. … خانواده های قربانیان حق دارند واقعیت را در مورد این وقایع و سرنوشت عزیزانشان بدانند بدون اینکه با خطر انتقام جویی مواجه شوند. آنها حق برخورداری از غرامت را دارند که شامل حق تحقیق موثر از حقایق و افشای عمومی واقعیت و حق جبران خسارت است. "

در 26 فوریه 2018 ، دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترز به شورای حقوق بشر گفت:

"دفتر شورای حقوق بشر همچنان نامه هایی را از خانواده های قربانیانی که به طور خلاصه در جریان حوادث 1988 اعدام شده و یا به زور ناپدید شده بودند دریافت می کند. دبیرکل همچنان نگران دشواری خانواده ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد حوادث 1988 و آزار و اذیت ادامه دار افراد برای حمایت از اطلاعات بیشتر در مورد این رویدادهاست."

زید رعد الحسین ، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ، در 9 مارس 2018 به سازمانهای غیردولتی گفت:

"قتل عام 88 ، اتهامات قتل عام 88 ، اعدامهای مختصر و ناپدیدشدن اجباری هزاران زندانی سیاسی - مردان ، زنان و كودكان - ما اطلاعات زیادی از شما دریافت كرده ایم. … و توصیه هایی به مقامات ملی ارائه شده است که البته با توجه به توجهی که خانواده های قربانیان به این موضوع داده اند ، به طور مستقل و بی طرفانه تحقیق کنند. "

آلمان در بیانیه ملی خود در جلسه شورای حقوق بشر در نشست مارس 2018 ، از رهبران ایران خواست كه به حق مردم ایران در طرح شكایت و مطالبات خود ، از جمله خواسته تحقیق درباره وقایع 1988 با تضمین حقوق شهروندی آنها احترام بگذارند.

در 18 نوامبر سال 2020 ، نماینده کانادا در کمیته سوم سازمان ملل متحد خواستار پاسخگویی عاملان کشتار سال 1988 شد.

در 23 دسامبر سال 2020 ، لرد احمد ، وزیر حقوق بشر انگلستان از ویبلدون ، از مقامات در تهران خواست تا به گزارشگر ویژه جاوید رحمان اجازه دسترسی به کشور دهند تا وی بتواند تحقیقات از جمله قتل عام 1988 را انجام دهد.

در 17 دسامبر سال 2020 ، پارلمان اروپا به قطعنامه ای رأی داد که از ایران خواستار آزادی کسانی شد که خواستار حقیقت و عدالت برای اعدامهای گسترده فراقضایی دهه 1980 بودند.

در تاریخ 10 دسامبر سال 2020 ، وزارت امور خارجه ایالات متحده درخواست متخصصان سازمان ملل متحد را برای تحقیق بین المللی مستقل در مورد ناپدید شدن جمعی و اعدامهای شتابزده در سال 1988 در ایران تأیید کرد.

همچنین عفو بین الملل به طور علنی از درخواست کارشناسان سازمان ملل برای تحقیقات بین المللی حمایت کرده است. در دسامبر سال 2020 ، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ایجاد سازوكار بین المللی مستقل ، بی طرفانه و موثر برای رسیدگی به مصونیت از مجازات جنایات علیه بشریت شد كه در طی قتل عام سال 1988 اتفاق افتاد. این گروه کشتار سال 1988 را "جنایات مداوم علیه بشریت" توصیف کرده است.

مقامات ایران به کارشناسان سازمان ملل یا درخواستهای متعدد اعضای جامعه بین المللی پاسخ نداده اند. در عوض ، آنها همچنان در ایران به آزار و دستگیری کسانی می پردازند که خواستار پاسخگویی هستند و آمرین و عاملین قتل عام سال 1988 را با ترفیع درجه به مناصب ارشد در دولت و دادگستری پاداش می دهند. اعضای کمیسیونهای مرگ 1988 شامل ابراهیم رئیسی رئیس کنونی قوه قضاییه و علیرضا آوایی وزیر دادگستری هستند.

 

زمان يک کميسيون تحقيق سازمان ملل متحد در مورد کشتار سال 1988 در ايران فرارسيده است

 کارشناسان سازمان ملل اظهار داشتند که آنها "بسیار نگرانند" که مقامات ایران با وجود درخواستهای قبلی توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل ، هرگز در مورد کشتار سال 1988 تحقیق نکرده اند.

چهار ماه پس از درخواست کارشناسان سازمان ملل ، مقامات ایرانی همچنان از پاسخگویی طفره می روند.

تأسیس کمیسیون تحقیق با دستور سازمان ملل در مورد قتل عام سال 1988 بسیار دیر شده است. برای پایان دادن به فرهنگ مصونیت از مجازات که در ایران وجود دارد ، ما از کشورهای عضو شورای حقوق بشر درخواست می کنیم کمیسیون تحقیقی را برای تعیین واقعیتهای این قتل عام تشکیل دهند و عاملان آن را به دلیل نقض جدی قانون بشردوستانه بین المللی و قانون حقوق بشر بین المللی مورد بازخواست قرار دهند.

علاوه بر این ، ما اعتقاد داریم که کمیسر عالی میشل باشله وظیفه اساسی دارد که شروع به ایجاد کمیسیون تحقیق در مورد قتل عام ایران در سال 1988 کند. ما دفتر کمیساریای حقوق بشر را تشویق می کنیم بدون عجله برای پایان دادن به مصونیت از مجازات بزرگترین جنایت علیه بشریت ایران اقدام کند.